گروه اقتصادی / در حالی که گرمای تورم نقطه‌ای (نسبت به ماه مشابه سال قبل) در بهمن سال گذشته به بیش از 53 درصد رسیده بود و این گرمای سوزان برای مردم تا خرداد امسال هم با حرارت بالای 50 درصد باقی مانده بود؛ طی ماه‌های گذشته شاهد کاهش این دما هستیم. هرچند همچنان نرخ تورم در آذرماه بالاست و فشار زیادی بر سفره‌های مردم وارد می‌کند، اما روند کاهش شتاب صعودی شاخص تورم از مهرماه آغاز شده و در آذرماه برای سومین ماه پیاپی این روند ادامه داشته است.
براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، در آذرماه امسال، نرخ تورم ماهانه به 1.7 درصد رسید که نسبت به ماه قبل از آن 8 دهم درصد افت داشته است. تورم نقطه‌ای این ماه نیز با افت نیم درصدی در مقایسه با آبان به 35.2 درصد و تورم سالانه از 44.4 درصد در آبان به 43.4 درصد رسید که افت یک درصدی را نشان می‌دهد.
افت 2.2 درصدی تورم ماهانه از شهریور تا آذر
بررسی روند حرکتی شاخص تورم از شهریور تا آذرماه امسال حاکی از نزولی شدن مداوم است. در حالی که در شهریورماه تورم ماهانه 3.9 درصد بود، این نرخ در آذرماه به 1.7 درصد رسیده است. بدین ترتیب در فاصله این ماه‌ها و دوره فعالیت دولت سیزدهم تورم ماهانه 2.2 درصد کاهش یافته است. همانگونه که اشاره شد تورم ماهانه شهریورماه با 3.9 درصد درمهر ماه به عنوان نخستین ماهی که روند نزولی تورم آغاز شد؛ به 2 دهم درصد افت به 3.7 درصد رسید. در آبان ماه با بیشتر شدن میزان کاهش این شاخص، تورم ماهانه به 2.5 درصد عقب‌نشینی کرد که نشان‌دهنده افت 1.2 درصدی آن است و در نهایت در آذرماه که تورم ماهانه به 1.7 درصد رسید، این شاخص 8 دهم درصد دیگر کاهش یافت.
در تورم ماهانه که در آذرماه به 1.7 درصد رسیده است، شاهد کمترین نرخ در هفت ماه گذشته هستیم. پیش از این در اردیبهشت امسال تورم ماهانه با رشد 7 دهم درصدی رقم کمتری بود و بعد از آن همواره بیش از 1.7 درصد بوده است. در تورم ماهانه خوراکی‌ها نیز شاخص 1.4 درصدی آذرماه کمترین عدد در هفت ماه گذشته محسوب می‌شود.
عقبگرد 8.5 درصدی تورم نقطه‌ای
در تورم نقطه به نقطه نیز همین روند تکرار شده است. به‌طوری که مقایسه تورم نقطه‌ای شهریور با آذرماه امسال حاکی از افت 8.5 درصدی این شاخص است. در شهریور ماه تورم نقطه‌ای عدد 43.7 درصدی را نشان می‌داد که در مهرماه با عقبگرد 4.5 درصدی به 39.2 درصد رسید. در آبان هم با 3.5 درصد افت بیشتر این شاخص به 35.7 درصد رسید و در آذرماه که تازه‌ترین گزارش تورم منتشر شده است، تورم نقطه‌ای با کاهش نیم درصدی به 35.2 درصد رسیده است.
نگاهی به شاخص تورم نقطه به نقطه در ماه‌های گذشته مؤید آن است که این شاخص با 35.2 درصد به کمترین رقم در15 ماه گذشته رسیده است. پیش از این در شهریور سال گذشته تورم نقطه به نقطه با 34.4 درصد کمتر از نرخ آذرماه امسال بود و در مابقی ماه‌ها با اختلاف زیادی بالاتر قرار داشت.
کاهش 2.4 درصدی تورم سالانه
در تورم سالانه که تغییرات نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به ماه مورد بررسی را نشان می‌دهد نیز شاخص در آذرماه در مقایسه با شهریور 2.4 درصد کمتر شده است. در حالی که تورم سالانه در شهریورماه 45.8 درصد بود این عدد با افت 4 دهم درصدی به 45.4 درصد رسید. در آبان‌ ماه هم با کاهش یک درصدی این نرخ به 44.4 درصد و در آذرماه با یک درصد افت دیگر به 43.4 درصد رسیده است. در تورم سالانه هم نرخ 43.4 درصدی آذرماه، کمترین نرخ در 5 ماه اخیر بوده است.
تورم در آذرماه چه تغییری کرد
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در آذرماه ضمن اینکه روند کاهشی تورم همچون مهر و آبان حفظ شده است؛ در تمام شاخص‌ها شاهد افت تورم هستیم.
همانگونه که اشاره شد، نرخ تورم ماهانه آذر به ١.٧ درصد رسیده که در مقایسه با نرخ 2.5 درصدی ماه قبل، ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. اما در تورم ماهانه مواد خوراکی این شاخص در آذرماه نسبت به آبان 1.7 درصد کمتر شده است. به‌طوری که نرخ 3.1 درصدی آبان به 1.4 درصد رسیده است. در تورم ماهانه مواد غیرخوراکی و خدمات نیز با رسیدن شاخص از 2.1 درصد آبان به 1.8 درصد شاهد افت 3 دهم درصدی هستیم.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١.٦ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم نقطه‌ای در آذرماه به عدد ٣٥.٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٣٥.٢ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠.٥ واحد درصد کاهش یافته است. در تورم نقطه‌ای مواد خوراکی نیز نرخ 46.4 درصدی آبان به 41.5 درصد در آذر رسیده که نشان‌دهنده افت 4.9 درصدی است. اما در تورم نقطه‌ای مواد غیرخوراکی همچنان این نرخ صعودی بوده است به گونه‌ای که تورم 30.2 درصدی آبان با 1.6 درصد رشد به 31.8 درصد رسیده است. بر پایه این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣٥ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٣ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣٦.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است.
از سوی دیگر، نرخ تورم سالانه آذرماه برای خانوارهای کشور به ٤٣.٤ درصد رسیده که نسبت به آبان ماه، یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٢.٧ درصد و ٤٧ درصد است که برای خانوارهای شهری ٠.٩ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ١.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

یادداشت
دلایل نزولی شدن شیب تورم

کیوان شهاب لواسانی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در آبان و آذر ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ترتیب ۴۴.۴ و ۴۳.۴ درصد بوده است که هر دو نرخ مذکور در قیاس با ماه قبل، ۱ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهند.
برای این موضوع می‌توان دلایل عمده‌ای را برشمرد که از مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ تورم سالانه طی حدود سه ماه اخیر می‌توان به ایجاد برخی گشایش‌ها در زمینه فروش و صادرات نفت ایران در شرایط فعلی اشاره کرد. همچنین ثبات نسبی نرخ ارز در حدود ۲۷ هزار تومان و به تبع آن برقراری ثبات در انتظارات تورمی یا جلوگیری از شدت گرفتن انتظارات تورمی به‌دنبال افزایش نرخ بهره بین بانکی هم از دیگر دلایل قابل تأمل است.
علاوه بر اینها کاهش آثار و پیامدهای اقتصادی کرونا به‌دنبال واکسیناسیون گسترده در سراسر کشور و عادی شدن و به حالت قبل از شیوع کرونا بازگشتن فعالیت کسب و کارها، افزایش نسبی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰، عدم تعطیلی برق یا کاهش چشمگیر در قطع برق واحد‌های تولید کننده صنعتی و فعالان بخش خدمات و سایر کسب و کارها در سه ماهه اخیر همگی از علل کاهش نرخ تورم در بازه مورد بررسی است.

گروه اقتصادی/ ارسال لایحه بودجه 1401 به مجلس با اصلاحات ساختاری و ارقام واقعی، رونمایی از بسته حمایتی دولت از بازار سرمایه، کاهش تورم نقطه به نقطه و تنظیم بازار کالاهای اساسی همگی موجب شد تا بازار شایعات برای تحت‌الشعاع قرار دادن توفیقات کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم داغ شود.
تمرکز بر اخبار جعلی به نقل از برخی مقامات دولتی، تحریف اظهارات مدیران ارشد اقتصادی دولت و ادعای وجود اختلاف در فضای اطلاع‌رسانی غیر رسمی، فضای مجازی و همچنین برخی رسانه‌های مخالف دولت در همین راستا تعبیر می‌شود. برای نمونه در روزهای اخیر انتساب همزمان چند خبر جعلی به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور را شاهد بودیم.
در یکی از این اخبار جعلی به نقل از محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور، توئیتی جعلی منتشر شده که حتی منطق کلامی ندارد و دستمایه تمسخر و انتقاد از سوی برخی قرار گرفته در حالی که کاملاً کذب و جعلی است. یا در خبر کذبی دیگر به نقل از محسن رضایی اظهاراتی درباره بورس منتشر شده در حالی که وی اصولاً هرگز چنین اظهارنظری نداشته و این خبر کذب محض است.
در روزهای اخیر بعد از آنکه در جلسه ویژه ستاد اقتصادی دولت تصمیمات دهگانه‌ای برای حمایت همه جانبه و پایدار از بازار سرمایه به تصویب رسید، در خبری جعلی با اشاره به این تصمیمات، به نقل از محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام شد که صعود شاخص تا یک میلیون و 700 هزار واحدی با این اصلاحات در دستور کار دولت است.
این خبر جعلی که البته اصلاً از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفته نشده بود، اقدامی تخریبی برای بی‌اثر کردن تصمیمات حمایتی دولت بر بازار سرمایه تدارک شده بود چرا که به‌گفته کارشناسان نخستین اثر این تصمیمات ترمیم اعتماد از دست رفته به بورس و سیگنال اعتماد به این بازار تلقی می‌شود و آثار آن در درازمدت ملموس خواهد بود.
یکی دیگر از این دست خبرها، برداشت تحریف آمیزی بود که از سخنان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور منتشر و مدعی شد که وی مسأله نوسان ارز را به مذاکرات گره زده است. رضایی بعد از این تحریف با انتشار توئیتی در واکنش به این تحریف رسانه‌ای، تأکید کرد: «مسیر دولت در تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و رفع تحریم‌های داخلی است. سیاست ما با تحریف و تقطیع اظهارات و موضع‌گیری‌ها، تغییر نخواهد کرد. ما در مذاکرات هسته‌ای جدی هستیم اما اقتصاد ما در دولت سیزدهم شرطی نیست.»
این اخبار فیک و جعلی در شرایطی منتشر می‌شود که دولت متمرکز بر ساماندهی اقتصاد و رفع مشکلاتی است که دو دولت گذشته با رها کردن ظرفیت‌های داخلی و دیپلماسی اقتصادی و گره زدن همه چیز به مذاکرات با چند کشور غربی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد. حالا همزمان با گام‌های عملی دولت برای اصلاح این رویه‌ها، اینگونه شایعه سازی‌ها هم بیشتر شده است.
به‌نظر می‌رسد هدف عمده منتشر کنندگان این اخبار جعلی، دلسرد کردن مردم و اختلاف افکنی میان مدیران دولتی است و در این میان لازم است فعالان رسانه‌ها و صاحبنظران هوشیار باشند تا این اخبار جعلی دستمایه تحلیل و تفسیرهای آنان قرار نگیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در طول سه ماه گذشته ۲۱۷ هزار فرصت شغلی جدید، ایجاد و در سامانه «رصد» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده است.
به‌گزارش خبرگزاری صدا‌وسیما، حجت‌الله عبدالملکی با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور و اعضای دولت، افزود: این جلسه ۱۳ مصوبه داشت؛ تحلیلی از وضعیت بازار کار و اشتغال و بیکاری کشور ارائه کردیم که این تحلیل، سیاست‌های خاصی را به‌عنوان خروجی‌های اصلی در اختیار ما قرار می‌داد.
وی با اشاره به اینکه در این جلسه، مروری بر عملکرد بخش اشتغال دولت سیزدهم داشتیم، ادامه داد: نخستین اقدام دولت در این حوزه این بود که زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در دولت سیزدهم، رونمایی و تصویب شد. عبدالملکی افزود: این زیست بوم، یک نظام واره است که نحوه تعامل بخش‌های مختلف کشور برای ایجاد اشتغال را نشان می‌دهد؛ در قالب دوگانه اشتغال و تولید، پنج عاملی که برای تولید نیروی انسانی لازم است در یک اکوسیستم و زیست بوم و یک نظام واره، کنار هم قرار می‌گیرند و همه اینها باید با هم حرکت کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اکنون این زیست بوم در حال فعالیت است و ۷۱ دستگاه دولتی، عمومی، غیردولتی، نهاد‌های انقلابی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که خارج از دستگاه‌های حاکمیتی هستند، در حال ایفای نقش هستند و ماشین اشتغال دولت سیزدهم، حرکت خود را آغاز کرده است. وی با اشاره به اینکه در طول سه ماه گذشته حدود ۲۱۷ هزار فرصت شغلی جدید در سامانه رصد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده است، افزود: در ۶ ماه گذشته‌اش تقریباً ۲۰۰ هزار فرصت شغلی ثبت شده بود.
عبدالملکی اضافه کرد: همه دستگاه‌هایی که در ارتباط با اشتغال فعالیت می‌کنند به سامانه «رصد» دسترسی دارند و اطلاعات و فعالیت‌های اشتغال آفرینی خود را در آن جا ثبت می‌کنند و هر کدملی، فقط یک بار می‌تواند ثبت شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با این حساب از ابتدای امسال تاکنون، ۴۱۷ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است و در سه ماهه آینده نیز پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود که نشان دهنده این است که زیست بوم و ماشین اشتغال دولت سیزدهم به آرامی در حال شتاب گرفتن است.
وی افزود: با ۲۶ دستگاه برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در طول ۱۸ ماه از شهریور سال ۱۴۰۰ تا اسفند سال ۱۴۰۱ توافق کردیم و بر اساس آن داریم عمل می‌کنیم. عبدالملکی گفت: ۶۰۰ هزار فرصت شغلی را برای ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و یک میلیون و ۲۵۰ هزار فرصت شغلی را برای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفتیم که تقسیمات استانی و بین دستگاهی و منابع آنها مشخص شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه خالص بیمه شده‌های سازمان تأمین اجتماعی، ۱۳۰ هزار نفر افزایش یافته است، افزود: خالص اشتغال امسال پس از آمارگیری مرکز آمار ایران در اواخر زمستان اعلام می‌شود. عبدالملکی گفت: حدود ۷ تا ۸ میلیون شغل غیررسمی داریم که بیمه ندارند و اطلاعات درستی از وضعیت این شغل‌ها نداریم.
وی افزود: سامانه جامع اشتغال ایرانیان، به‌تازگی، کار خود را آغاز کرده و در حال تکمیل و پالایش این آمار است، اما هنوز کامل نشده است؛ تا آن زمان، اتکای ما برای تحلیل بازار کار به‌ طرح‌های آمارگیری است که توسط مرکز آمار ایران انجام می‌شود.
پرداخت وام از محل منابع بازپرداختی تسهیلات اشتغال روستایی
درنشست شورای هماهنگی مؤسسات عامل با محور قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، مدیران چهار مؤسسه عامل، موافقت خود را با پرداخت تسهیلات از محل منابع بازپرداختی وام اشتغال روستایی اعلام کردند.
حجت‌الله عبدالملکی در این نشست، بند ۲ صورتجلسه دهمین نشست کارگروه ملی را مبنی بر پرداخت تسهیلات، موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری از محل منابع بازپرداخت به‌طور دقیق بررسی کرد. قانون اشتغال روستاییان و عشایر سال ۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و هیأت وزیران نیز آیین‌نامه اجرایی آن را ابلاغ کرد. منابع اعتباری این قانون نیز یک‌ونیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و معادل آن در اختیاراین کارگروه ملی با اعضای مشخص قرار داده شد. مؤسسه‌های عامل هم شامل چهار مؤسسه از جمله بانک کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید است.

رکوردهای تجاری در دولت سیزدهم شکسته شد

سخنگوی گمرک گفت: رکورد رویه‌های تجاری از جمله واردات کالاهای اساسی، صادرات و ترانزیت در مدت کوتاهی که از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد، شکسته شده است.
سید روح‌الله لطیفی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: در شهریورماه پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا از گمرکات کشور ترخیص شد که این رقم در مجموع پنج ماه نخست سال ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تن بود. وی افزود: براساس این آمار در ماه پایانی تابستان شاهد رشد دو برابری ترخیص کالا بودیم که تأمین ارز آن با رقم ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار انجام شد در حالی که سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارقام مربوط به پنج ماه نخست سال بوده است. سخنگوی گمرک تأکید کرد: در مردادماه که زمان تغییر دولت دوازدهم و سیزدهم بود کمترین میزان واردات با یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد دلار رقم خورد. وی همچنین در خصوص شکسته شدن رکورد صادرات کشور نیز خاطرنشان کرد: مهرماه سال ۹۹ حدود ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش حدود پنج میلیارد دلار کالا صادر شد، اما میزان صادرات در زمان مشابه سال‌جاری به پنج میلیارد و ۲۶۸ میلیون دلار رسید که با رشد ۶ درصدی نشان می‌دهد رکورد صادرات شکسته شده است. لطیفی همچنین درخصوص ترانزیت کالا گفت: در خردادماه امسال، رکورد سه ساله ترانزیت در کشور با یک میلیون و ۹۰ هزار تن شکسته شده بود که در آبان ماه با یک میلیون و ۱۳۵ هزار تن بار دیگر شاهد رشد در این بخش بودیم. وی افزود: رقم ترانزیت هشت ماهه امسال از آمار ۱۲ ماهه سال ۹۹ بیشتر بوده، این در حالی است که از سال ۹۳ با ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شاهد چنین رشدی نبوده‌ایم.

توزیع ۵۰۰ هزار تن نهاده بین دامداران روستایی

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۵۰۰ هزار تن نهاده بین دامداران روستایی و عشایری از هفته آینده توزیع می‌شود.
به‌گزارش فارس، حسین دماوندی‌نژاد با اعلام این خبر افزود: این میزان نهاده طی روزهای پنجشنبه و جمعه اخیر در سامانه بازارگاه قرار داده شده است و دامداران روستایی و عشایری می‌توانند از هفته آینده با مراجعه به اتحادیه‌های دامداران و سازمان جهاد استان‌ها نهاده‌های مورد نیازشان را تحویل بگیرند.  وی افزود: قبلاً هماهنگی‌های لازم با سازمان جهاد استان‌ها انجام شده و طبق آدرسی که از کارخانه‌های خوراک دام دارند دامداران می‌توانند نسبت به دریافت نهاده مورد نیازشان اقدام کنند.  دماوندی‌نژاد گفت: این نهاده مربوط به تمام دامداران سبک و سنگین روستایی و عشایری خواهد بود. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه آیا این میزان نهاده می‌تواند نیاز دامداران روستایی و عشایری را حداقل تا پایان سال تأمین کند، گفت: این نهاده بخش زیادی از مشکلات آنها را برطرف خواهد کرد و مشکلی از نظر تأمین نخواهند داشت.

ادامه از صفحه 5
4– نوع درآمدهای بودجه، هدر خوری سرمایه‌های بین نسلی منابع نفت و گاز است.
5– دولت باید هزینه‌های اداری و مواجب بیش از هشت میلیون کارمند را بپردازد. این انبوه کارمند کل اقتصاد را گرفتار بوروکراسی کافکایی کرده‌اند و خود مانع جدی در افزایش تولید ملی و اشتغال شده‌اند.
6– این انبوه کارمند صندوق‌های بازنشستگی را به ورشکستگی کشانده‌اند و لاجرم دولت باید در بودجه ارقام کلان برای هزینه‌های جاری این صندوق‌ها تخصیص دهد!
7– با افزودن بر هزینه‌ها و کاستن از درآمدهای بالقوه و بالفعل لحاف بودجه چنان کوتاه شده که نه سر را می‌پوشاند و نه پا را گرم نگه می‌دارد.
8– وزیر محترم نفت نگران است که در روزهای سرد 200 میلیون متر مکعب کسری عرضه گاز طبیعی داریم. با این حال مجلسیان بر گسترش شبکه لوله گاز‌رسانی حتی برای نقاط کم جمعیت کشور اصرار می‌ورزند. در حالی که نقاط کم جمعیت را برای مصارف حرارتی باید با گاز کپسولی (ال پی جی/ LPG) پوشش داد. همزمان در روزها به علت کمبود مخزن‌های انبار گازهای کپسولی، حتی در زمستان این گاز را آتش می‌زنیم.
9- وزیر محترم نیرو نگران کمبود برق در تابستان هستند و بخشی از راهکار را توسعه نیروگاه‌های برق حرارتی می‌دانند. اما این یعنی ایجاد تقاضا برای مصرف گاز نیروگاهی و در زمستان سوزاندن سوخت مایع تا 100 میلیون لیتر در روز. مفهوم آن نیز افزایش گازهای گلخانه‌ای است. ضمن آنکه بهای این سوخت هم پرداخت نمی‌شود. اما چه باید کرد تا بودجه از تنگنای اقتصاد انرژی بوروکرات‌های ایرانی که سال‌ها درگیر آن است، رها شود؟
ایران یکی از بهترین عرصه‌های جهانی برای تولید برق خورشیدی است. به همین دلیل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در این بخش مجدانه وارد شدند ولی بوروکرات‌های وزارت نیرو دست در دست وزارتخانه‌های دیگر و بانک مرکزی، مانع بازگشت سرمایه آنها شدند و با اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها طبق قانون «جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» باید بازپرداخت می‌شد، در زمانیکه ارز 4200 تومانی را به هر رانت‌خواری تخصیص دادند، حتی یک دلار برای بازگشت سرمایه‌گذاری خارجی تخصیص داده نشد!!
در نهایت آبروی مالی کشور را هم بردند. من در اینجا اعلام جرم می‌کنم علیه کسانی که این آبروریزی را برای کشور آفریدند. این افراد مجرم هستند. چراکه سرمایه‌گذاران خارجی را از ایران فراری داده‌اند و قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی را ‌که نیازی مهم برای رفع مشکلات بودجه کشور هم هست، نقض کرده‌اند. این بوروکرات‌ها شرم و حیا هم نکرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران را به عدم وفای به عهد «ضمانت حکومتی بازگشت سرمایه و سود خارجی» شهره کنند. این عملکرد آنها مصداق آیه مبارکه «إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا» است که در قرآن برای آن عذاب روا شده است. ولی کو مدیران برنامه ریز و مبتکر؟ ریاست جمهوری می‌فرمایند: «از بانیان وضع موجود نباید در مدیریت‌ها استفاده کرد.» مثلاً همین 200 میلیون متر مکعب کمبود گاز را با شروع اقتصاد هیدروژنی در تقویت توان گازی کشور می‌توان حل کرد. آب‌های لب شور کشور را می‌توان با برق خورشیدی تجزیه کرد و هیدروژن آن را به شبکه‌های موجود گاز تزریق کرد.
با تغییر ماتریس‌ها بوروکراتیک باید:
1–2– ساز و کار تولید را غیر دولتی و غیر بودجه‌ای کرد. چراکه ثابت شده است کاری را که مردمان توانند عهده‌دار شوند، در عهده دولتی‌ها نشاید.
2–2– بوروکرات‌های کافکایی توان حل هیچ مشکل عمومی را ندارند و دستور ریاست جمهوری در بکار نگرفتن آنها باید فوراً اجرایی شود و بار مالی شرکت‌های دولتی از دوش بودجه برداشته شود. این شیوه را باید از مدیریت‌های دولتی برق، گاز، فرآورده‌های نفتی و آب آغاز کرد.
3–2– برای حل مشکل شرکت‌های دولتی به بحث‌های زمان آغاز آنها برگردیم که در مذاکرات مجلس وقت بین مرحوم مدرس در مقابل وزیر اقتصاد رضاخان در ایجاد شرکت‌های دولتی می‌گفت: «چون دولت یک شخصیت حقوقی بیشتر ندارد، شرکت دولتی یعنی مشارکت با خود، که شرعاً باطل است»
4–2– امروز بسیاری از بوروکرات‌ها با تفکر دولت رضاخانی در شرکت‌های مادر تخصصی جا خوش کرده و هر پروژه دولتی را اقلاً دو برابر بخش خصوصی هزینه می‌کنند و برای کشور حکمرانی بد و گمراه می‌آفرینند.
در این Bad Governance  یا به قول عرب‌ها الحکم السییی بوروکرات‌ها در سازمان‌های مختلف به هم یاری می‌رسانند و گاهی آنها را تصویب هم می‌کنند که نتیجه می‌شود بودجه‌هایی مخرب بویژه در بخش انرژی. لذا از رئیس جمهوری محترم و مجلس محترم شورای اسلامی می‌خواهیم که این روند را دگرگون کنند.